.قال أبو السعود:
{وَلَقَدْ خلقناكم ثُمَّ صورناكم}تذكيرٌ لنعمة عظيمةٍ فائضةٍ على آدمَ عليه السلام ساريةٍ إلى ذريته موجبةٍ لشكرهم كافةً، وتأخيرُه عن تذكير ما وقع قبله من نعمة التمكينِ إما لأنها فائضةٌ على المخاطَبين بالذات وهذه بالواسطة، وإما للإيذان بأن كلا منهما نعمةٌ مستقلةٌ مستوجِبةٌ للشكر على حيالها، فإن رعايةَ الترتيبِ الوقوعيِّ ربما تؤدِّي إلى توهّم عدِّ الكلِّ نعمةً واحدةً كما ذكر في قصة آدمَ. وتصديرُ الجملتين بالقسم وحرفِ التحقيقِ لإظهار كمالِ العناية بمضمونها، وإنما نُسب الخلقُ والتصويرُ إلى المخاطَبين مع أن المرادَ بهما خلقُ آدم عليه السلام وتصويرُه حتمًا توفيةً لمقام الامتنانِ حقَّه وتأكيدًا لوجوب الشكر عليهم بالرمز إلى أن لهم حظًا من خلقه عليه السلام وتصويرِه لما أنهما ليسا من الخصائص المقصورة عليه عليه السلام كسجود الملائكةِ له عليه السلام بل من الأمور الساريةِ إلى ذريته جميعًا إذ الكلُّ مخلوقٌ في ضمن خلقِه على نمطه ومصنوعٌ على شاكلته فكأنهم الذي تعلق به خلقُه وتصويرُه، أي خلقنا أباكم آدمَ طينًا غيرَ مُصوَّرٍ ثم صوَّرناه أبدعَ تصويرٍ وأحسنَ تقويمٍ سارَ إليكم جميعًا
{ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ} صريحٌ في أنه ورد بعد خلقِه عليه الصلاة والسلام وتسويتِه ونفخِ الروحِ فيه أمرٌ مُنجَزٌ غيرُ الأمر المعلَّق الواردِ قبل ذلك بقوله تعالى:
{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ ساجدين} وهو المراد بما حكي بقوله تعالى:
{وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدَمَ} الآية، في سورة البقرة وسورةِ بني إسرئيلَ وسورةِ الكهف وسورةِ طه من غير تعرضٍ لوقته، وكلمة ثم هاهنا تقتضي تراخِيَه عن التصوير من غير تعرضٍ لبيان ما جرى بينهما من الأمور وقد بينا في سورة البقرةِ أن ذلك ظهورُ فضلِ آدمَ عليه السلام بعد المحاورة المسبوقةِ بالإخبار باستخلافه عليه السلام حسبما نطق به عز وجل:
{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة إِنّي جَاعِلٌ في الأرض خَلِيفَةً} إلى قوله:
{وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} فإن ذلك أيضًا من جملة ما نيط به الأمرُ المعلقُ من التسوية ونفخِ الروح، وعدمُ ذكرِه عند الحكايةِ لا يقتضي عدمَ ذكره عند وقوعِ المحكيّ كما أن عدم ذكرِ الأمرِ المنْجزِ لا يستلزمُ عدمَ مسبوقيتِه به فإن حكايةَ كلامٍ واحدٍ على أساليبَ مختلفةٍ يقتضيها المقامُ ليست بعزيزة في الكلام العزيزِ، فلعله قد ألقى إلى الملائكة عليهم السلام أو إلى جميع ما يتوقفُ عليه الأمرُ المنجزُ إجمالًا بأن قيل مثلًا: إني خالقٌ بشرًا من طين وجاعلٌ إياه خليفةً في الأرض فإذا سويتُه ونفختُ فيه من روحي وتبيَّن لكم فضلُه فقَعوا له ساجدين، فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فقالوا عند ذلك ما قالوا، أو ألقيَ إليهم خبرُ الخلافةِ بعد تحققِ الشرائطِ المذكورةِ بأن قيل إثرَ نفخِ الروحِ: إني جاعلٌ هذا خليفةً في الأرض فهنالك ذكروا في حقه عليه السلام ما ذكروا فأيده الله تعالى بتعليم الأسماءِ فشاهدوا منه عليه السلام ما شاهدوا فعند ذلك ورد الأمرُ المنْجزُ اعتناءً بشأن المأمور به وإيذانًا بوقته، وقد حُكيَ بعضُ الأمور المذكورة في بعض المواطنِ وبعضُها في بعضها اكتفاءً بما ذكر في كل موطنٍ عما تُرك في موطن آخرَ.والذي يرفع غشاوةَ الاشتباهِ عن البصائر السليمةِ أن ما في سورة ص من قوله تعالى:
{إِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائكة} الآيات، بدلٌ من قولِه:
{إِذْ يَخْتَصِمُونَ} فيما قبله من قوله:
{مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بالملإ الاعلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ} أي بكلامهم عند اختصامِهم، ولا ريب في أن المرادَ بالملأ الأعلى الملائكةُ وآدمُ عليهم السلام وإبليسُ حسبما أطبق عليه جمهورُ المفسرين، وباختصامِهم ما جرى بينهم في شأن الخلافةِ من التقاول الذي جملتُه ما صدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء، ومن قضية البدلية وقوعُ الاختصام المذكورِ في تضاعيف ما شُرح فيه مفصّلًا من الأمر المعلّق وما علق به من الخلق والتسويةِ ونفخِ الروحِ فيه وما ترتب عليه من سجود الملائكةِ وعنادِ إبليسَ ولعنِه وإخراجِه من بين الملائكةِ وما جرى بعده من الأفعالِ والأقوالِ، وإذ ليس تمامُ الاختصامِ بعد سجود الملائكةِ وعنادِ إبليسَ ومكابرةِ إبليسَ وطردِه من البين لما عرفت من أنه أحدُ المختصمِين كما أنه ليس قبل الخلق ضرورة فإذن هو بعد نفخِ الروحِ وقبل السجودِ بأحد الطريقين المذكورين والله تعالى أعلم.
{فَسَجَدُواْ} أي الملائكةُ عليهم السلام بعد الأمرِ من غير تلعثم
{إِلاَّ إِبْلِيسَ} استثناءٌ متصلٌ لما أنه كان جنيًا مفردًا مغمورًا بألوف من الملائكة متصًا بصفاتهم فغُلّبوا عليه في
{فسجدوا} ثم استُثنِيَ استثناءَ واحدٍ منهم، أو لأن من الملائكة جنسًا يتوالدون يقال لهم: الجنُّ كما مر في سورة البقرة فقوله تعالى:
{لَمْ يَكُن مّنَ الساجدين} أي ممن سجد لآدمَ كلامٌ مستأنفٌ مُبينٌ لكيفية عدمِ السجود المفهومِ من الاستثناء فإن عدمَ السجودِ قد يكون للتأمل ثم يقع السجودُ، وبه عُلم أنه لم يقعْ قطُّ.وقيل: منقطعٌ فحينئذ يكون متصلًا بما بعده أي لكنْ إبليسِ لم يكن من الساجدين. اهـ.
.قال الألوسي:
{وَلَقَدْ خلقناكم ثُمَّ صورناكم}تذكير لنعمة أخرى، وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة، وإما للإيذان بأن كلا منهما نعمة مستقلة، والمراد خلق آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآتي لكن لما كان مبتدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقًا بهم ونزل منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب.وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف، وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام، والمعنى خلقنا أباكم آدم عليه السلام طينًا غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم.وجوز أن يكون التجوز في الفعل، والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه، ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس وابتداء خلق كل جنس بإجاد أول أفراده.فهو نظير قوله تعالى:
{خَلْقَ الإنسان مِن طِينٍ} [السجدة: 7].وعلى هذين الوجهين يظهر وجه العطف بثم في قوله تعالى:
{ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمَ} وزعم الأخفش أن
{ثُمَّ} هنا بمعنى الواو، وتعقبه الزجاج بأنه خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غيره، وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد الفراغ من أصلكم قلنا الخ، وقيل: إن
{ثُمَّ} لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه، والمعنى خلقناكم يا بني آدم مضغًا غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يمان أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة إلخ وإلى هذا ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهما، وقال الطيبي: يمكن أن تحمل
{ثُمَّ} على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجودًا للملائكة أرفع درجة من خلقهم وتصويرهم.وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة، ومن ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم.وعن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسديأن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا إلخ.وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجود، وكذا الكلام في المراد بالسجود.وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى:
{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ ساجدين} [الحجر: 29 وص: 72] والواقع بعد تصويره إنما هو قوله سبحانه:
{اسجدوا لآَدَمَ} وذلك لتعيين وقت السجدة المأمور بها قبل، والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولًا أمرًا معلقًا ثم أمرهم ثانيًا أمرًا منجزًا مطابقًا للأمر للأمر السابق فلذا جعله حكاية له، وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام.
{فَسَجَدُواْ} أي الملائكة عليهم السلام بعد القول من غير تلعثم كلهم أجمعون
{إِلاَّ إِبْلِيسَ} استثناء متصل سواء قلنا: إن إبليس من الملائكة حقيقة أم لا، أما على الأول: فظاهر، وأما على الثاني: فلأنه لما كان جنيًا مفردًا مغمورًا بألوف من الملائكة متصفًا بغالب صفاتهم غلبوا عليه في
{سَجَدُواْ} ثم استثنى استثناء واحد منهم.وقيل: منقطع بناء على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس الملائكة ولا تغليب، والأول هو المختار.وذكر قوله تعالى:
{لَمْ يَكُن مّنَ الساجدين} أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم، والمراد الثاني أي أنه لم يصدر منه السجود مطلقًا لا معهم ولا منفردًا.وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل، ونظر فيه بأن التنصيص المذكور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات فلا يتم ما ذكر، وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا، فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتًا للمستثنى بطريق العبارة، ويوافقه ظاهر عبارة الهداية.وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة.وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه، وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة.واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى.وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقًا بالتصريح جديرًا بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لائقًا بكمال الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف، وإن كان الكلام دالًا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به، وهذا على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني، وأما على باقي المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفة، وعلى كل فالمقام يأبى الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم.وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلًا يكون الإتيان بها ضائعًا لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله.ولا يخفى ما فيه على من أحاط علمًا بما ذكرنا.واعترضه البعض أيضًا بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعًا أيضًا بناء على ما ظنه فإن ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصل، ولذا لا نراهم يذكرون مع المستثنى المنقطع أيضًا نقيض حكم المستثنى منه إلا قليلًا، ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. اهـ.
